استعاد الذهب مؤخرًا جزءًا من انخفاضه الذي سجله أواخر تشرين الأول \ أكتوبر، ونتوقع أن يدعم ارتفاع الطلب على المعدن النفيس ارتفاع الأسعار مستقبلًا. ومن وجهة نظرنا، من المتوقع أن تؤدي تخفيضات أسعار الفائدة الإضافية من جانب الاحتياطي الفيدرالي، وانخفاض العائدات الحقيقية، وتزايد المخاطر المالية، والتغيرات في البيئة السياسية المحلية في الولايات المتحدة إلى استمرار اتجاهات الشراء القوية الحالية للبنوك المركزية والمستثمرين. ونتوقع أن يصل سعر الذهب إلى 4500 دولار أمريكي للأونصة بحلول يونيو 2026.
لذا، وبينما تواجه السلع تقلبات دورية، نعتقد أنها يمكن أن تلعب دورًا قيّمًا في المحافظ الاستثمارية وتبلغ العوائد ذروتها عند ارتفاع اختلالات العرض والطلب أو مخاطر الاقتصاد الكلي ويمكن للمستثمرين الوصول إلى السلع من خلال المؤشرات المتنوعة، أو صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs)، أو الاستثمارات المهيكلة شريطة أن يكونوا على دراية بالمخاطر الفريدة مثل تقلبات الأسعار والتكاليف المرتبطة بالعقود الآجلة أو الممتلكات المادية.
