إعلان الحكومة الإيطالية عن خطة لجلب الذهب الخاص غير المصرّح به إلى الاقتصاد الرسمي يشكل محاولة لإغلاق فجوة في الميزانية تبلغ نحو ملياري يورو. وفقًا لموقع Money Metals Exchange، ستتيح المبادرة للمواطنين إعلان سبائكهم ومجوهراتهم والعملات الذهبية التي لا توجد لها وثائق، مقابل دفع ضريبة مخفّضة نسبتها 12.5٪ من قيمتها. هذا العرض يأتي في ظل سياسات ضريبية حالية تُفرض بموجبها ضريبة أعلى تبلغ 26٪ عند بيع الذهب غير الموثّق، مما يدفع الكثيرين إلى التعاملات غير الرسمية.
يقول مؤيدو الخطة إنها ستشجّع الأفراد على إعادة تقييم ممتلكاتهم وتقنينها، ما قد يخفّف الأعباء عند البيع في المستقبل، ويقلل الضريبة المفروضة آنذاك على الأرباح فقط. ويؤكد محاسبون أن هذه الخطوة من شأنها تقليل عبء الضرائب على الأفراد في صفقات مستقبلية، لكنه يظل مشكوكًا ما إذا كان الكثير من المواطنين سينخرطون في المبادرة، نظرًا لإمكانية استخدام الأسواق الرمادية بدلاً من التصريح. المبادرة تواجه أيضًا شكوكا حول مدى حجم الذهب غير المصرح به الذي يمكن أن يُعلن فعليًا، رغم العلاقة التاريخية القوية للإيطاليين بالذهب كاحتياطي عائلي هام.
